العريضة وسيلتنا الأساسية
هذه العريضة جزء من الحملة (المحكمة الشعبية) التي أطلقها عدد من جمعيات المجتمع المدني في 14 نيسان 2007 تحت شعار "نعم لإلغاء قانون العفو، نعم لإنصاف الضحايا المستمرين للحرب
المحكمة الشعبية أتت ردا طبيعيا على تجاهل القضاء اللبناني للعديد من الدعاوى التي قدمت ضد مجرمي الحرب. كانت اولى هذه الدعاوى, تلك التي رفعت ضد خاطفي محي الدين حشيشو عام 1991 و ما يزال القضاء حتى يومنا هذا ينظر بهذا الإدعاء و لم يتقدم قيد أنملة في مسار تحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين. أما آخرها, تلك التي أوردتها جريدة الأخبار بتاريخ 8 أيار 2007 و المقدمة ضد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع من قبل أسرى محررين من السجون الإسرائيلية, فما كان من القضاء إلا أن رفض النظر بالدعوى مبررا رفضه بصدور قانون العفو. هذا القانون الذي يبيض أكف أولئك الذين غرسوها بدماء أبرياء.
المحكمة الشعبية نتاج سنوات من نضال المجتمع المدني اللبناني ضد الطبقة الحاكمة التي تحاول محو ذاكرتنا الجماعية وإخفاء الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية. إنها تجربة جديدة للمجتمع المدني نستفيد عبرها من تجارب مماثلة حول العالم.
بدأنا بجمع شواهد الضحايا وملفات الحرب اللبنانية وسيتم إطلاق العديد من النشاطات التي تصب في إطار أهداف المحكمة و هي دفع المجرمين إلى الإعتراف بجرائم الحرب, تحديد المسؤوليات, إنصاف الضحايا و التعويض المعنوي والمادي لهم.
المحاسبة هي الوسيلة الوحيدة من أجل التحرر من ثقل الماضي. ولا محاسبة ممكنة من دون إلغاء قانون العفو.
من خلال المحكمة ننطلق, عبر جهدٍ جماعيّ, من أجل المحاسبة, و إستخلاص العبر وتحقيق العدالة التي طال إنتظارها. فهي فرصة نادرة للإطلالة على المستقبل قبل أن يعتم عليه الماضي.
نحن الموقعون أدناه، ندعو إلى نقض كل قوانين العفو العام التي صدرت في لبنان منذ اتفاق الطائف، وندعو إلى محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب وكشف كل الحقائق والوقائع التي تحيط بحاضرنا من أجل المحافظة على ذاكرتنا الجماعية
نعم لإنصاف ضحايا الحرب لا مصالحة من دون محاسبة
The petition is our main instrument
This petition is part of a big campaign launched in Lebanon on the 14th of April, 2007, called “The people’s tribunal.”
The people’s tribunal has three main goals:
- We want to expose the truth and find those responsible for war crimes committed during the Lebanese civil war.
- We want the government to pay reparations for the victims and to declare the destiny of the missing so that their families can inherit property.
- We believe that only through finding the truth can we find true reconciliation so that sectarian war is not repeated.
The people’s tribunal came as a natural response to what we considered as ignorance on the part of the judiciary in dealing with lawsuits against war criminals.
Am amnesty for all crimes committed during the war was agreed as part of the Taif Agreement that put an end to hostilities in 1990. It has been criticized by most human rights organizations as it covers up war crimes and crimes against humanity - such as the massacres and killings based on identity cards - perpetrated by the Lebanese warlords who are currently part of the government, and some in the opposition.
The people’s tribunal is the result of many years of struggles against the Lebanese ruling class who want to undermine our collective memory and to dissimulate the truth about the crimes they committed during the civil war.
It is a new experience for Lebanese civil society. We are learning from similar experiences applied in different regions of the world such as Argentina and South Africa.
We started collecting experiences and testimonies of witnesses and victims. These testimonies will be reviewed by legal specialists to determine the juridical responsibilities of the cases.
Our goal is to push the authorities to cancel the general and the private amnesty laws in order to make the accountability process possible, to determine responsibilities, to declare publicly the destiny of the kidnapped, and to give reparations to the victims or their families.
We are saying that from now on, our security and our lives are not to be toyed with. We are here to know what really happened and it is our right to know.
For several years the response of the government to the demands of the families’ committee was to say that “all the disappeared were killed so there’s no need to search for them.” The families were accused of “exhuming the memory of the war that the Lebanese want to forget” and of awakening the “sensibilities of the war.”
We the undersigned call for rescinding all general amnesty laws that have passed in Lebanon since the Taef agreement, for the accountability and trial of war criminals, and uncovering all the truths and facts surrounding our present in order to preserve our collective memory.
No reconciliation without accountability, Fairness for the victims of war.
|
